به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

در شرایط جنگ اقتصادی فشار بر منابع ارزی اشتباه است

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۲۲۳۹

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: وقتی در شرایط جنگ اقتصادی هستیم نباید منابع ارزی برای واردات کالا‌هایی غیرضروری اختصاص یابد. در این شرایط باید از تولید داخل حمایت شود نه افزایش واردات.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یحیی لطفی‌نیا؛ کارشناس اقتصادی، در خصوص سیاست‌گذاری‌های ارزی جهت واردات کالا گفت: موضوع واردات در شرایط فعلی از جمله موضوعات جذابی است که بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مولفه‌های کنترل مصارف ارزی، مدیریت تقاضای آن است؛ مدیریت تقاضا نیز از طریق ایجاد محدودیت و ممنوعیت در واردات اتفاق می‌افتد. 

وی افزود: در خصوص مسئله مدیریت تقاضای ارز در کشور اولین گام، ثبت سفارش مبنی بر توسعه صنعت، تنظیم بازار و مواردی ازاین‌دست است؛ یا به عبارتی دیگر، تخصیص ارز باید بر اساس ضرورت‌های اقتصادی کشور و کالا‌های اساسی صورت پذیرد نه کالاهای غیرضروری.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اعمال سیاست‌های کنترلی ارز که از سال 1397 شروع شد، با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی کشور و عدم تضعیف عرضه ارز در بازار، به دلیل محدودیت منابع ارزی آغاز شد.

ضرورت تخصیص ارز در شرایط فعلی اقتصاد

لطفی‌نیا با تأکید بر ضرورت مدیریت تخصیص ارز برای کالا‌های غیرضروری، تصریح کرد: عده‌ای اعلام می‌کنند که واردات آیفون 15، لوازم‌خانگی، خودرو، پوشاک، لوازم‌آرایشی و... آزاد شود تا مردم از کالاهای با کیفیت خارجی بهره‌مند شوند. البته این موضوعات بدون در نظر گرفتن شرایط ارزی کشور و عواقب ناگوار آن بسیار زیبا و عامه پسند است؛ اما اگر بحث مدیریت بازار ارز و استقاده از حداقل منابع و بهره برداری بهینه از آن مورد توجه قرار گیرد، موضوع واردات کالاهای غیرضروری به هیچ عنوان جایگاهی در جامعه نخواهند داشت.

وی ادامه داد: باید بگوییم، اگر کشور به‌اندازه کافی منابع ارزی در دسترس داشت و کسری بودجه برای ما ایجاد نمی‌شد اعمال محدودیت در واردات نیز اولویت نداشت. به طور مثال: در زمان دولت نهم و دهم درآمد ارزی سرشاری داشتیم؛ و به‌واسطه آن واردات نیز بسیار زیاد و متعدد بود؛ اما در حال حاضر مسئله اصلی دولت کمبود منابع ارزی است.

لطفی‌نیا در خصوص قابل‌قبول نبودن اظهارات برخی اشخاص در ارتباط با عدم محدودیت منابع ارزی و راهکارهای ارائه شده از سوی آن‌ها، توضیح داد: برخی از افراد برای رفع ممنوعیت واردات استدلال‌هایی دارند؛ یک مورد این است که می‌گویند منابع ارزی وجود دارند و می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و دیگری پیشنهاد افزایش تعرفه گمرکی است که عنوان می‌کنند.

«رفع ممنوعیت واردات در ازای افزایش تعرفه گمرکی»، موجب کسری بودجه می‌شود

وی در خصوص پیشنهاد «رفع ممنوعیت واردات در ازای افزایش تعرفه گمرکی» توضیح داد: عده‌ای ادعا می‌کنند، از طریق متغیر تعرفه می‌توان مدیریت تقاضا انجام داد، یعنی بدون درنظرگرفتن محدودیت مقداری، واردات را آزاد بگذاریم و سپس از طریق افزایش میزان تعرفه، تقاضا کنترل شود به شکلی که واردات سودی برای واردکننده نداشته باشد. به طور مثال اگر تعرفه کالایی 70 درصد است آن را به 300 درصد افزایش دهیم.

وی ادامه داد: این افراد معتقدند، وقتی محدودیت‌های وارداتی به‌واسطه افزایش تعرفه و حقوق گمرکی آزاد ‌شود، قطعاً منابع درآمدی نیز برای کشور حاصل خواهد شد و دولت می‌تواند این درآمدها را جهت هزینه‌های جاری، ایجاد زیرساخت و... صرف کند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به راهکار اشاره شده، گفت: گام اول برای واردات داشتن منابع ارزی تا بتوان کالایی را خریداری و وارد کشور کرد، تا از این طریق درآمدی برای دولت حاصل شود. اما در شرایط محدودیت منابع ارزی، حتی در صورت افزایش تعرفه‌های گمرکی، درآمد‌های واقعی دولت را افزایش نخواهد داد و این مسئله چالش‌هایی مانند کسری بودجه و آثار پولی و مالی منفی به همراه خواهد داشت.

لطفی‌نیا ادامه داد: ازآنجایی‌که چشم‌انداز مثبتی برای رفع نااطمینانی‌ها و محدودیت‌ها وجود ندارد، تقاضا برای کالاهای وارداتی در هر قیمتی که باشند ایجاد می‌شود. به طور مثال اگر تعرفه فعلی واردات خودرو 4 برابر هم شود، میزان تقاضا به علت اینکه چشم اندازی برای کنترل افزایش قیمت وجود ندارد به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی افزود: بنابراین، افزایش تعرفه در شرایطی که سطح بالایی از نااطمینانی و نیز شکاف عرضه و تقاضا وجود دارد، عملاً کارکردی از نظر کاهش مصارف ارزی نخواهد داشت.

افزایش تولید یا کاهش تورم، اولویت کدام است؟

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست تعرفه‌گذاری در شرایط پایدار اقتصادی و ارزی باید همراه با اعمال سقف برای واردات باشد، گفت: این دو موضوع با هم برای مدیریت میزان واردات استفاده می‌شوند. وقتی روی کالا‌های وارداتی تعرفه اعمال شود، قیمت کمتر افزایش پیدا می‌کند و در کنار آن تولید نیز افزایش کمتری خواهد داشت. اما وقتی سقف وارداتی اعمال شود، قیمت و هم میزان تولیدات داخلی افزایش پیدا می‌کند.

لطفی‌نیا ادامه داد: بنابراین، سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد که موضوع قیمت برای او مهم است یا افزایش تولید و حمایت از آن. در حال حاضر برداشت ما این است که بحث تولید برای سیاست‌گذاران ما مهم‌تر از تورم و قیمت کالاها است. به طور مثال واردکنندگان لوازم‌آرایشی قبلاً این لوازم را با قیمت مطلوبی وارد می‌کردند. اما بعد از محدودیت واردات این اقلام، قیمت لوازم‌آرایشی بسیار بالا رفت و درعین‌حال میزان تولید لوازم‌آرایشی در داخل کشور نیز افزایش یافت.

وی در ادامه افزود: در واقع واردکنندگان لوازم‌آرایشی به تولیدکننده این لوازم تبدیل شدند و به دنبال این هستند که محدودیت‌ها همچنان ادامه پیدا کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ارتباط با خودرو نیز باید بگوییم که این صنعت، صنعت خاصی است. درگذشته محدودیت واردات به علت حمایت از تولید بود؛ اما از سال 1397 به علت سیاست مدیریت تقاضای ارز واردات خودرو به کلی ممنوع شد. باید توجه داشته باشیم که ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این موضوع باید در نظر گرفته شود که آیا خودرو جزء اقلام تحریمی هست یا نه.

لطفی‌نیا ادامه داد: خودرو جزء اقلام تحریمی نیست؛ اما قطعات خودرو جزء اقلام تحریمی است در واقع دشمنان ما جوری تحریم‌ها را برنامه‌ریزی کرده‌اند که قطعات بی‌کیفیت و گران به دست خودروسازان برسد که نتیجه آن تولید خودرو بی‌کیفیت می‌شود؛ بنابراین می‌گویند که تولیدکنندگان داخلی خودرو، محصول بی‌کیفیت تولید می‌کنند و  به همین طریق با فشار افکار عمومی سیاست‌گذار را دچار خطای محاسباتی می‌کنند تا خودرو سواری وارد کند.

وی در پایان گفت: اعمال محدودیت و سقف برای واردات بعضی از کالا‌ها به جهت حمایت از تولید، در شرایط جنگ اقتصادی، جهت مدیریت منابع ارزی اعمال می‌شود.

منبع: تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شرایط جنگ اقتصادی کارشناس اقتصادی مدیریت تقاضا لوازم آرایشی افزایش تعرفه برای واردات طور مثال منابع ارزی لطفی نیا کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۲۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت فشار و کمبود برق مانع پیش روی توسعه اقتصادی تیران

فرماندار تیران و کرون گفت: افت فشار و کمبود زیرساخت‌های برق رسانی در این منطقه مانعی پیش روی توسعه اقتصادی بوده که نیازمند پیگیری و تأمین نیاز است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی محمدی کیا امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با مدیر برق منطقه‌ای استان اصفهان و فعالان بخش صنعت و کشاورزی تیران و کرون در محل فرمانداری این شهرستان اظهارکرد: پس از رفع مشکل کمبود انرژی گاز در بخش کرون با احداث ایستگاه جدید، کمبود برق چالشی جدید پیش روی کشاورزی و صنایع تیران و کرون قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به احداث ۲ شهرک صنعتی جدید و توسعه گلخانه‌های این منطقه تأمین برق به عنوان زیرساخت اصلی مورد توجه بوده و در صورت عدم تأمین آن با مشکل برق رسانی به خانه‌های مسکونی نیز روبرو خواهیم شد.

فرماندار تیران و کرون ادامه داد: قدمت بالای شبکه‌های برق رسانی در این منطقه و همچنین کمبود پست‌های انتقال برق در حال حاضر مشکل برق رسانی ایجاد کرده و برای صدور مجوز فعالیت‌های جدید اقتصادی، تأمین برق مورد نیاز باید بررسی شود.

محمدی کیا با بیان اینکه هزار و ۲۰۰ فقره درخواست مجوز ایجاد فضای گلخانه‌ای و یا شرکت صنعتی روی میز دستگاه‌های خدمات رسان قرار دارد، تصریح کرد: به دلیل کمبود برق پاسخ استعلامات ساکت مانده و تا رفع این مشکل باید منتظر بمانند.

وی یادآورشد: با وجود مواجه با کمبود زیرساخت‌ها اما بدون برنامه‌ریزی بلند مدت قادر به رفع نیازهای توسعه‌ای نخواهیم بود و شرکت برق باید چشم انداز روشن و چندین ساله برای این شهرستان پیش بینی کند.

عدم تعادل هزینه‌ها و درآمد در شرکت برق

نماینده مردم شهرستان‌های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در بخشی از این جلسه معضل تأمین برق برای این حوزه انتخابیه را جدی بیان کرد و گفت: همین معضل در نجف آباد و تیران و کرون مانع توسعه اقتصادی شده است.

ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه درآمد زایی در شرکت برق متناسب با هزینه‌ها نیست، تصریح کرد: این عدم برابری ورشکستی مالی این شرکت را نشان می‌دهد اما وزارت نیرو برای تأمین نیاز مردم از سهم خود گذشته و با وجود هزینه‌های بالا، مصارف مردمی را در تنگنا قرار نمی‌دهد.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های شبکه برق رسانی در تیران و کرون به بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و چنین اعتباری در مقطع زمانی یک ساله قابل تأمین نیست.

نماینده مردم شهرستان‌های نجف آباد و تیران و کرون، مشارکت بین سرمایه گذاران و شرکت برف استان اصفهان را فرصتی برای گره گشایی از این مشکل بیان کرد و گفت: صاحبان صنایع و گلخانه داران سهم خود را برای احداث پست جدید بپردازند تا شرکت برق نیز در این همکاری مشترک، معضل پیش رو را بردارد.

احداث ۲ پست جدید در دستور کار شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در ادامه این جلسه با بیان اینکه هزینه‌های سنگینی برای احداث نیروگاه و پست‌های برق به این شرکت تحمیل می‌شود، اظهارداشت: احداث دو پست جدید در این منطقه برای پوشش شهرستان‌های نجف آباد و تیران و کرون در برنامه قرار دارد که یک مورد آن امسال روی خط قرار می‌گیرد.

سعید محسنی ادامه داد: پست جدید بعدی انتقال برق نیز سال آینده مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای کاهش خاموشی در فصل تابستان به همکاری صنایع و خانواده‌ها نیاز است، تصریح کرد: بدون این همکاری‌ها مشکل خاموشی رفع نشده و افت فشار و خاموشی را خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان خاطرنشان کرد: در توسعه صنعتی شکی نیست و همه مسائل روشن است اما تأمین هزینه‌های برای شرکت برق زیاد بوده و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.

کد خبر 748564